أطلقت حملة “جنسيّتي حقّ لي ولاسرتيّ و”مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي” بالشراكة والتعاون مع “مؤسسة فريدريش ايبرت لبنان” حملة “حقوقي مش اكرامية” واعلنت مجموعة من التدابير الحقوقية والسياسات التي يجب على الدولة اعتمادها من اجل تحقيق العدالة والغاء جميع اشكال التمييز والظلم ضد النساء واسرهنّ مجددةً مطلبها الذي يقضي بتعديل قانون الجنسية اللبنانية بما يضمن المساواة بين النساء والرجال دون تمييز عارضةً مواد القانون الواجب تعديلها من اجل تحقيق ذلك بدون اي استثناء يؤدي الى المسّ بروحية العدالة الاجتماعية والقانونية للجميع.
وبموازاة نجاح الحملة بتحصيل احد مطالبها وهو حقّ اسر النساء اللبنانيات المتزوجات من اجانب بالعمل والذي تعرض لحملات معارضة شديدة، استنكرت الحملة حملات الكراهية التي تكرس العنصرية وتنتهك حقّ المرأة اللبنانية واسرتها وحقّ كل مقيم، مذكّرةً بأنّ الحقوق بديهيّة وطبيعية وليست منّة من السلطة الذكورية والمنظومة السياسية وأنّ الحقّ هو حقّ لكل انسان في كلّ مكان.
